لا يمكن الحديث عن استقرار دائم في اليمن دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والخدمية. فالأمن لا يُبنى على الحواجز وحدها، بل على شعور الناس بأن حياتهم اليومية تتحسن.
حين يحصل الموظف على راتبه بانتظام، ويجد المريض دواءه، ويذهب الطالب إلى مدرسة مفتوحة، تتراجع أسباب التوتر تلقائيًا.
من أين نبدأ؟
البداية في رأيي من الخدمات التي تمس الجميع: الكهرباء والمياه والصحة. هذه ليست ملفات تقنية، بل هي جوهر العقد بين الدولة والمواطن.
ولن ينجح ذلك دون شفافية في الإنفاق، ومشاركة حقيقية للسلطات المحلية التي تعرف احتياجات مناطقها أكثر من غيرها.